زندگی نامه سعید مرتضوی

سعید مرتضوی کیست؟
سعید مرتضوی در یک خانواده معمولی در سال 1346 در شهرستان میبد به دنیا آمد. تحصیلاتش را در همانجا آغاز کرد و در سالهای پس از جنگ به بسیج پیوست. پس از چندی به عنوان سهمیه بسیج به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت راه یافت و از همان جا در سال 1365 کارش را در قوه قضائیه آغاز کرد. پس از چندی به شهربابک رفت و به عنوان دادیار در این شهر مشغول به کار شد و به سرعت به عنوان مسوول واحد اجرای احکام منصوب شد. خودش گفته است که در سن نوزده سالگی دادیار شد و پس از نه ماه در سن بیست سالگی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل رسید. او پنج سال رئیس دادگستری این شهر در استان کرمان بود. در همین دوران یک پرونده قضايي برای او تشکیل شد، پرونده ای که مدتها در دادگاه انتظامی قضات او را گرفتار کرد، همین موضوع باعث شد قاضی جوان که در حال تحصیل بود، به تهران بیاید و برای حل مشکل خود با کمک آیت الله زاده شیخ محمد یزدی مشکل خود را برای مدتی به تعویق بیندازد. در همین دوره مرتضوی توسط معاونت سیاسی قوه قضائیه به کار گرفته شد. آن روزها زمانی بود که اسدالله بادامچیان و همفکران موتلفه ای او معاونت سیاسی قوه قضائیه را در اختیار داشتند.

تجارت و قضاوت
اگرچه حضور اسدالله بادامچیان در معاونت سیاسی قوه قضائیه در دوران ریاست شیخ محمد یزدی باعث شد تا موتلفه از موضوعی به نام زندان به عنوان یک تجارت پرسود، استفاده کند، اما این نخستین حضور موتلفه در قوه قضائیه نبود. همگان بخاطر دارند که اسدالله لاجوردی عضو مهم موتلفه از 1360 به مدت یک دهه حکمران مطلق زندان اوین بود و سرنوشت زندانیان را نه فقط به عنوان رئیس زندان بلکه به عنوان مرد اول واقعی قوه قضائیه تعیین می کرد. وقتی اسدالله بادامچیان معاون سیاسی قوه قضائیه شد، تصمیم گرفت تا این سازمان قدیمی را بازسازی کند و بصورتی دلخواه درآورد. تصفیه گسترده ای صورت گرفت و بسیاری از قضات و دادیاران و مستشاران و سایر مقامات قوه قضائیه که از قبل از انقلاب در راهروهای پیچ در پیچ و خاک گرفته این قوه مشغول ادامه زندگی شغلی بودند، برکنار شدند و گروهی از قضات جوان که اکثرا سهمیه جنگی و بسیج بودند و اکثرا در سنین زیر سی سال بودند، به عنوان قاضی وارد دستگاه قضائی شدند.
قاضی سعید مرتضوی که تازه از شهرستان آمده بود، توسط آنان جذب شد و یاد گرفت که چگونه باید به عنوان فردی در خدمت نظام قضائی شخصیتی مذهبی از خود نشان دهد و با برخوردهای تند و بدون مماشات، به نام آورترین قاضی سالهای پس از انقلاب تبدیل شود. مرتضوی پس از ورود به تهران در سال 1373 رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی تهران شد و مدتی بعد به شعبه 34 مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت منتقل شد. پس از آن قاضی مرتضوی به شعبه 1410 رفت، شعبه ای که نامش برای همه روزنامه نگاران شناخته شده است.

دادگاه مطبوعات
با آغاز جنبش اصلاحات، روزنامه های اصلاح طلب فعالیت شان را آغاز کردند، روزنامه جامعه بسرعت تبدیل به یکی از محبوب ترین روزنامه های تاریخ ایران شد و در تاریخ شش ماهه عمرش توانست پرتیراژترین روزنامه زمان خودش شود و بسیاری از آنچه را که در سالهای سکوت پس از 1360 ناگفته مانده بود، بگوید و تعریف خط قرمز را تغییر دهد. آن روزها قاضی مرتضوی که هنوز در حال تحصیل بود و گفته می شد در دوره فوق لیسانس حقوق درس می خواند و هنوز سی ساله نشده بود، رئیس شعبه 1410 یا دادگاه مطبوعات شد. مرتضوی برخورد با مطبوعات را آغاز کرد.
در آن روزها مهاجرانی وزیر ارشاد اسلامی شده بود و احمد بورقانی، معاون مطبوعاتی ارشاد بود. مرتضوی تلاش کرد روزنامه جامعه را تعطیل کند، اما چنین چیزی براحتی ممکن نبود. سالها بود که نه روزنامه ای تا این حد خط قرمزها را شکسته بود و نه روزنامه ای توقیف شده بود. بخصوص اینکه در آن روزها خاتمی در اوج محبوبیت خود بود و برخورد با روزنامه های اصلاح طلب به نوعی برخورد با خاتمی و اصلاحات و مردم تلقی می شد. سعید مرتضوی نخست تلاش کرد تا از طریق فشار آوردن به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد کاری کند که آنان خودشان روزنامه را تعطیل کنند، اما احمد بورقانی در دیداری که تقریبا حکم بازجویی او را داشت با تندی با قاضی جوانی که لهجه یزدی غلیظ داشت، برخورد کرد. مرتضوی حکم توقیف موقت روزنامه جامعه را داد. احمد بورقانی نیز به همین دلیل استعفا داد و همراه با عیسی سحرخیز که در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد کار می کرد، از این وزارتخانه بیرون آمدند.
اما توقف تيم جامعه یک روز بیشتر طول نکشید، روزنامه « توس» بلافاصله و پس از یک روز به جای آن منتشر شد. هشت روز بعد مرتضوی به استناد قانونی که فقط می توانست توسط صاحب امتیاز روزنامه جامعه مورد استناد قرار بگیرد، انتشار توس را به دلیل شباهت به روزنامه جامعه و در حقیقت زیرپا گذاشتن حق امتیاز روزنامه جامعه توقیف کرد. همین باعث شد که روزنامه توس کلیه شباهت هایش را تغییر دهد و اسامی همه ستون های روزنامه و همچنین فرم گرافیکی آن عوض بشود. روزنامه توس تقریبا بطور دائمی زیر فشار دادگاه مطبوعات قرار داشت. مرتضوی جوادی حصار صاحب امتیاز توس را احضار کرد و او را وادار کرد تا علیه شمس الواعظین سردبیر خودش شکایت کند. کاری که بعدها بارها با تحت فشار گذاشتن اشخاصی که صاحب امتیاز روزنامه ها بودند، انجام داد.
در هر حال روزنامه توس پس از 44 شماره، رهبر انقلاب را عصبانی کرد. آیت الله خامنه ای در یک دیدار رسمی با گروهی از مردم گفته بود: «اگر با انگشتم اشاره کنم مردم همه شماها را سرجای خودشان می نشاندند.» البته این مردم نبودند که پیام رهبر انقلاب را اجرا کردند، این قاضی مقدس در دادگاه انقلاب و قاضی مرتضوی بودند که اشاره انگشت آیت الله خامنه ای را دیدند. دادگاه انقلاب یک روز بعد از این سخنرانی شمس الواعظین(سردبیر)، جوادی حصار( صاحب امتیاز)، ابراهیم نبوی( طنزنویس) و حمیدرضا جلایی پور( مدیر مسوول) توس را دستگیر کرد. محسن سازگارا، مدیر اجرایی توس که در سفر خارجی بود، در حال بیماری به ایران برگشت و در بیمارستان تحت بازداشت قرار گرفت.

120 نشریه در هشت سال
این آمار هرگز در تاریخ تکرار نشده است. یک قاضی 120 نشریه مختلف را در طول هشت سال توقیف کرد. پس از آزادی پنج نفر از گردانندگان روزنامه های جامعه و توس که همزمان با انتخابات مجلس خبرگان صورت گرفت، بسیاری از نیروهای سیاسی و فرهنگی تازه به این موضوع علاقمند شدند. در طول زمانی کمتر از یک سال تعداد روزنامه های معتبر و پرفروش و مستقل از ده روزنامه هم بیشتر شد و تیراژ کل روزنامه ها به بالاتر از دومیلیون روزنامه رسید. سعید مرتضوی در آن روزها هم درس می خواند و هم تلاش می کرد از هر قانونی که هر زمانی و برای هر جرمی وضع شده است، استفاده کند تا جلوی مطبوعات را بگیرد.
قاضی مرتضوی از هر قانونی برای متوقف کردن مطبوعات استفاده می کرد. او یک روزنامه را به استناد یک ماده قانونی مصوب 1339 در مورد حمل اشیاء خطرناک توقیف کرد. روزنامه سلام را به استناد انتشار اسناد محرمانه توقیف کرد. نشریه ای دیگر را به استناد شکایت مدیرمسوول خود روزنامه توقیف کرد.
بسیاری از روزنامه ها از مرتضوی به دادگاه انتظامی قضات شکایت کردند، این دادگاه در بیش از چهل مورد مرتضوی را مقصر شناخت، اما معمولا کسی که برکنار می شد قاضی دادگاه انتظامی قضات بود، نه قاضی مرتضوی.

ویرانه ای برای مطبوعات
سرانجام دوران شیخ محمد یزدی که خود به عنوان رئیس قوه قضائیه رودرروی مطبوعات اصلاح طلب قرار گرفته بود، تمام شد و آیت الله خامنه ای سید محمود شاهرودی را که چند سالی بود تابعیت عراقی اش را لغو کرده و تبعه ایران شده بود و مورد توجه رهبر نظام بود، به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کرد. با این انتصاب مطبوعاتی ها نفس راحتی کشیدند، اما موضوع به این سادگی نبود. شاهرودی پس از ورود به قوه قضائیه آنجا را « ویرانه» ای خواند که باید اصلاح شود و در اولین گام و بسرعت اسدالله بادامچیان، مشاور سياسي و برخي ديگر موتلفه اي ها و رازینی دادستان را از قوه قضائیه بیرون کرد. او از همان ابتدا تصمیم داشت که مرتضوی را نیز به دلیل تخلف های بی شمارش برکنار کند، اما در ملاقات با رهبری با مخالفت وی مواجه شد. آیت الله خامنه ای گفته بود: « یک قاضی قاطع و خوب داریم، او را هم می خواهید برکنار کنید.» چنین شد که مرتضوی همچون خاری در چشم رئیس قوه قضائیه ماند و او نیز بتدریج به این مشکل در چشمانش عادت کرد.

قتل عام مطبوعات
وقتی مطبوعات پش سر فهرست اصلاح طلبان ایستادند، مجلس ششم با حمایت مطبوعات به دست اصلاح طلبان افتاد. تندروی های مطبوعات در برخورد با هاشمی رفسنجانی حمایت کارگزاران را از اصلاح طلبان گرفت. سعید حجاریان چند روز پس از پیروزی اصلاح طلبان توسط سعید عسگر از حزب اللهی های تندرو ترور شد و چند روز بعد از آن بهانه کنفرانس برلین باعث شد تا تلخ ترین روز مطبوعات ایران و پرکار ترین روز قاضی مرتضوی در روز چهارم و پنجم اردیبهشت سال 1379 اتفاق بیافتد. مرتضوی 18 نشريه را در این دو روز توقیف کرد و با شدت و قدرت در مقابل هر نوع مقاومتی در مطبوعات ایستاد. تا پایان سال 1379 او حکم توقیف موقت یا لغو امتیاز 32 نشریه را صادر کرد. این روند تا پایان هشت سال دولت خاتمی برقرار بود. مرتضوی از بهار 79 تا تابستان تقریبا همه مدیران و نویسندگان مهم مطبوعات کشور را بازداشت و زندانی کرد و دوره طلایی مطبوعات اصلاح طلب را نابود کرد.

قتل زهرا کاظمی
یکی از مهم ترین پرونده های قاضی مرتضوی که همیشه او را در موقعیت یک متهم به قتل قرار داده است، قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی بود که در تیرماه سال 1382 پس از یک دستگیری در حین عکاسی، توسط مرتضوی بازجویی شد و در حین بازجویی با ضربه مغزی کشته شد. محسن آرمين، نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون تحقیق این قتل، ماجرای دستگيری و بازجويی از خانم کاظمی را چنین بيان کرد: «زهرا کاظمی، خبرنگار تبعه کانادا، روز دوم تير در مقابل زندان اوين و هنگامی كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده‌ های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگير می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعايت حريم خبرنگاری، توجه به آبرو و حيثيت كشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف كه اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند حكم بازداشت وی را صادر می‌كند. پس از دو روز بازجويی به دليل نامعلومی وی را به نيروی انتظامی تحويل می‌دهند. زهرا كاظمی به بازجويان نيروی انتظامی می‌گويد كه به هنگام بازجويی در دادستانی به‌ويژه از ناحيه‌ سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوين عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحويل بگيرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، اين وزارت اعلام می‌كند بازداشت وی ضرورتی ندارد... اما قاضی مرتضوی نمی‌پذيرد و وزارت را ملزم به تحويل گرفتن وی می‌كند. زهرا كاظمی به هنگام بازجويی ابراز ناراحتی می‌كند. پنجم تيرماه ساعت 12 شب وی را به بيمارستان منتقل می‌كنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخيم شده، به علت خونريزی مغزی به كما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونريزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخيص داده می‌شود. وقتی خانواده متهم به زندان مراجعه می‌كنند ديگر از ادعای جاسوسی وی خبری نيست. تنها چيزی كه می‌شنوند اين است كه برويد وی را از بيمارستان ببريد.»
به گفته محسن آرمين: «زهرا كاظمی تا روز 19 تيرماه 1382 علی‌رغم مرگ مغزی زير دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری مي‌شود و پس از اين تاريخ مرگ وی اعلام می شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حيطه‌ مسووليت و بدون اطلاع به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مديركل رسانه‌های خارجی اين وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه‌ مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده‌ زهرا كاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سريع وی داشته است.»
مهدی کروبی رييس مجلس ششم گفت که بنا به گزارشی که از سوی هيات پيگيری به رييس جمهوری ارائه شده است، حتمی بودن ضربه مغزی خانم کاظمی تاييد می شود. فاطمه راکعی، نماينده مجلس ششم، نیز گفت که شخص قاضی مرتضوی طی تماسی با محمد حسين خوشوقت، معاون رسانه های خارجی وزارت ارشاد، وی را به دادستانی فرا خوانده و از او خواسته است نامه تايپ شده ای مبنی بر اينکه "علت مرگ زهرا کاظمی سکته مغزی بوده است" امضا کند. پس از انتشار این اطلاعات بود که ژان پیر پرن، نویسنده لوموند نوشت که زهرا کاظمی با ضربات کفش مرتضوی به قتل رسیده است.

سفر هاي ناموفق، نه کانادا و نه فرانسه
با پایان یافتن دوران طلایی مطبوعات، قاضی مرتضوی نیز از دانشگاه فارغ التحصیل شد و فوق لیسانس حقوق خودش را گرفت. او تصمیم گرفته بود تا مدتی از فضایی که در مورد او وجود داشت دور شود، به همین دلیل تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به کانادا برود. اما این موضوع با واکنش شدید ایرانیان در کانادا که او را به عنوان یکی از دشمنان حقوق بشر معرفی می کردند، روبرو شد. ایرانیانی که در کانادا قدرت اجتماعی و شغلی و علمی بالایی دارند، از دولت کانادا خواستند که مانع شود که مرتضوی برای تحصیل در این کشور پذیرفته شود. دانشگاههای کانادا نیز با پذیرش وی مخالفت کردند. چندی بعد او تصمیم گرفت تا تحصیلاتش را در فرانسه دنبال کند، اما در فرانسه نیز دولت و ایرانیان مقیم فرانسه واکنش شدیدی در این مورد نشان دادند، شاید اگر قاضی مرتضوی در همان زمان به کانادا رفته بود، بسیاری از آنچه برای او و برای روزنامه نگاران ایرانی و برای بسیاری از کسانی که به حکم او مجازات شدند، اتفاق نمی افتاد. مرتضوی نیز پس از برخورد با این درهای بسته به کارش از یک سو و تحصیلاتش از سوی دیگر ادامه داد. او که در حال به پایان رساندن دوره دکترایش است، از معدود دانشجویانی است که بارها در دادگاه استادانش را تهدید کرده و یا به زندان انداخته است. اما نکته مهم این است که با وجود اینکه مرتضوی برای تحصیل در دانشگاه از سوی دولت های کانادا و فرانسه پذیرفته نشد، اما وی به عنوان نماینده حقوق بشر ایران به اجلاس ژنو رفت و هیچ اتفاقی هم برای او نیفتاد.

پرونده وبلاگ نویسان، 1383
اگرچه آغازپرونده ای که بعدها نام وبلاگ نویسان را گرفت، توسط کمیته اماکن و با دستگیری نه نفر از نویسندگان و مدیران فنی چند وب سایت اینترنتی آغاز شد، اما مانند بسیاری از پرونده هایی که به رسانه ها مربوط می شد، معلوم شد که کل این پروژه توسط قاضی مرتضوی اداره می شد و پس از مدتی نیز مرتضوی خود عهده دار بازجویی ها و برگزاری دادگاههای وبلاگ نویسان شد. سینا مطلبی، حنیف مزروعی، امید معماریان، روزبه میر ابراهیمی، شهرام رفیع زاده، غلام تمیمی، فرشته قاضی و محبوبه عباسقلی زاده مهم ترین کسانی بودند که در این پرونده به دادگاه کشیده شدند، قاضی مرتضوی از طریق تحت فشار قرار دادن این افراد که بیشتر با اتکاء به مسائل شخصی آنان صورت می گرفت، آنان را وادار کرد که در دادگاه و در مصاحبه های مطبوعاتی به جرایم خود اعتراف کنند. زندانی شدن این افراد باعث انعکاس شدید موضوع در وبلاگ ها و وب سایت های داخلی و خارجی شد. محمد علی ابطحی، مشاور سابق خاتمی با این وبلاگ نویسان ملاقات کرد و بعد از شنیدن مسائلی که برای آنان در زندان پیش آمده بود، ترتیب ملاقات آنان را با رئیس قوه قضائیه داد و پس از این ملاقات بود که شاهرودی دستور داد که « بروید و در خانه تان بنشینید و اگر کسی خواست شما را احضار کند، بگوئید رئیس قوه قضائیه گفته است که کسی حق بازداشت ما را ندارد.» بدین ترتیب برای نخستین بار قاضی مرتضوی از سوی مقامی بالاتر محدود شد و پرونده وبلاگ نویسان متوقف شد، اگرچه قاضی مرتضوی پس از این موضوع با پیگیری فیلترینگ سایت های اینترنتی بخش وسیعی از سایت های اینترنتی و وبلاگ ها را از امکان دیده شدن در ایران ممنوع کرد.

پس از خاتمی، و دوران احمدی نژاد
با روی کار آمدن احمدی نژاد، رمقی در مطبوعات نمانده بود. در حقیقت بسیاری از روزنامه نگاران از کشور خارج شدند، برخی از آنان روزنامه نگاری را رها کردند، برخی دیگر ترجیح دادند فقط روزنامه نگار باشند. مرتضوی که پس از توقیف مطبوعات دادستان تهران نیز شده بود، به موضوعات دیگری پرداخت. او اگرچه پشت صحنه تقریبا همه وقایع قضایی کشور مانند پرونده وبلاگ نویسان، پرونده سیامک پورزند و کمیته اماکن و پرونده انقلاب مخملی بود، ولی بندریج برای کاری دیگر، یعنی برخورد با مسائل اجتماعی پرداخت. او که در دو روز در سال 1379 و در سن 33 سالگی 18 نشریه را توقیف کرده بود، در سال روزهای پایانی تیرماه 1386 حکم اعدام 16 نفر را تحت عنوان اراذل و اوباش صادر کرد. قاضی مرتضوی در کنار نیروی انتظامی و اطلاعات قرار گرفته است تا در کلیه پرونده های قضائی با تندترین شکل سرکوب نیروهای اجتماعی را انجام دهد.

خلخالی، لاجوردی و مرتضوی
مرور بر گذشته قضائی کشور در دهه شصت نشان می دهد که تندروی های سه تفنگدار قوه قضائیه ایران در دهه پنجاه، شصت و هفتاد، یعنی خلخالی، لاجوردی و مرتضوی هر کدام دلیلی خاص خود را داشته است. خلخالی قاضی انقلاب بود و لاجوردی قاضی شرع، خلخالی بخاطر انقلاب تندروی می کرد و لاجوردی بخاطر تقیدات دینی اش چنین می کرد. اما آیا مرتضوی از جنس این دو قاضی پیشین است؟ برخي کسانی که مرتضوی را می شناسند و در مدتی طولانی در بازجویی ها و زندان با او بوده اند، شهادت مي دهند که مرتضوی نه اعتقادات دینی محکمي دارد و نه حتي احکام شرعي – در حد نماز و روزه - را به درستي رعايت مي کند. او جزو گروه جدید مردان جمهوری اسلامی است که دندانهای حکومت را شمرده اند، او می داند که جمهوری اسلامی به قاضیانی نیاز دارد که مخالفانش را متوقف کنند و می داند که اگر چنین رفتار کند، همیشه موفق خواهد بود.
مرتضوی در حال حاضر چهل سال دارد، دادستان عمومی و انقلاب تهران است و همسرش پزشکی است که در بیمارستانهای دولتی خدمت می کند.


‏هیچ نظری موجود نیست: